للضعف والإهمال - . وعلى الأوّل ؛ يلاحظ المذكور فيه ، فإن كان غير مردود بذكر السبب أو عدم الاحتياج إلى ذِكْره - كما ذكرناه في بابه - كان توثيقاً بلا معارض يحكم بوثاقته إن كان المؤلّف والمعدِّل ممّن يوثَق به ، وكذا حكم الجرح . ومع المعارضة ؛ بأن يكون المدح والقدح - معاً - مذكورَيْن يعمل بمقتضى ما ذكرنا آنفاً في باب التعارض من تقديم الجرح والحكم بضعفه ، أو تقديم التعديل والحكم بصحّته من هذه الجهة ، ومع التوقّف يحكم بقصوره ، وكذا إن لم يعتبر التعديل ، لِما مرّ . وعلى الأوّل ( 1 ) من الترديد السابق يتعرّض - أوّلا - لتحصيل التميّز بالأب المذكور في السند ، ثمّ بالجدّ ، وهكذا ، ثمّ بالكنية ، ثمّ باللقب ، ثمّ بالراوي ، ثمّ بالمرويّ عنه ، ثمّ بالمعصوم الذي كان الراوي من أصحابه ، ثمّ بملاحظة زمان الحياة والوفاة ونحو ذلك . فإن لم يحصل التميّز بشيء من ذلك يرجع إلى كتاب مؤلَّف في بيان تمييز المشتركات ك‍ جامع المقال للطُّريحيّ ، وكتاب المشتركات المسمّى ب‍ " المشكا " ( 2 ) لمحمّد أمين الكاظميّ ، وغيرهما ؛ بملاحظة باب معقود لتميّز المشتركات في اسم الراوي خاصّةً إن كان المذكور هو الراوي وحده بدون ذكر الأب ، وإلاّ فبملاحظة باب ثان معقود لتميّز المشتركات في الاسمين إن ذُكر مجتمعاً . وهكذا عند الاشتباه في الكنى والألقاب ، فإن حصل التميّز يكون الأمر كما ذُكر في المختصّ ، وإن لم يحصل التميّز أصلا - ولو بغلبة الاستعمال في شخص مخصوص ، كما يُعلم بتتبّع الموارد في الأخبار أو بكثرة الرواية أو الاشتهار - يتوقّف ويلحق [ الحديث ] بالضعيف ، وهكذا سائر الرواة إلى المعصوم ( عليه السلام ) - إن لم يكن الاشتراك بين الثقات ونحوهم - وإلاّ فيلحق بالمعتبر ففي صورة الاشتراك بين الثقات في المرتبة

--> 1 . كذا في النسخة ، والصواب : الثاني ، - كما في لبّ اللباب - وهو قوله : وعلى الأوّل إمّا أن يكون مختصّاً أو مشتركاً . 2 . كذا في النسخة ، ولكنّ اسم الكتاب هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين وأمّا " مشكا " فهو رمز لكتاب المشتركات - اُنظر : منتهى المقال 1 : 9 .